تقدّم النائبان بلال عبدالله وطوني فرنجيه باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تغطية فاتورة أدوية الأمراض السرطانية والأمراض المستعصية المدعومة من وزارة الصحة العامة عبر تأمين الاعتمادات لها من رسوم محددة ومخصصة.
وعقد النائبان عبدالله وفرنجيه مؤتمرًا صحفيًّا في مجلس النواب شرحا خلاله التفاصيل المرتبطة بالقانون والأسباب التي أدت إلى اقتراحه.
وأكد فرنجيه أنّ "الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان أثرت على مختلف القطاعات وعلى القطاع الصحي بشكل خاص وبشكل دقيق تركت الأزمة الاقتصادية نتائجها السلبية على أصحاب الأمراض المستعصية الذين يجدون صعوبات كبيرة في تأمين أدويتهم أكان بسبب انقطاعها أو عدم قدرتهم المادية على شرائها".
وأضاف: "لذلك وانطلاقًا من إيماننا بأن التأمين الصحي حق من حقوق الإنسان الأساسية، قمنا وبالتشاور مع الزميل بلال عبدالله بتقديم هذا الاقتراح القانوني الذي من خلاله نسعى للتخفيف من معاناة أصحاب الأمراض المستعصية عبر تأمين تغطية شاملة لفاتورة الدواء الخاصة بهم".
وأشار إلى أنّ "تغطية فاتورة الأمراض السرطانية والمستعصية المدعومة من وزارة الصحة سيتم تأمينها بشكل كامل ( تغطية 100 في المئة) من خلال رسوم مخصّصة ومحدّدة".
وتمنى "إقرار القانون في أول جلسة مقبلة لمجلس النواب"، شاكرًا "للنائب عبد الله تعاونه لإنجاز الصيغة القانونية المشتركة وحرصه لتأمين الأفضل لمرضى السرطان والأمراض المستعصية الأخرى عبر تقديم هذا القانون".
من جهته، قال رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله: "سنضيف هذا الاقتراح إلى عدد من الاقتراحات الأخرى ونعمل على رفعه إلى مجلس النواب، ومن الجدير ذكره أنّ هذا الاقتراح هو فكرة النائب طوني فرنجيه، الذي قام بطرحه علينا وبدورنا رحبنا به وشاركنا في العمل على صياغته وإنجازه".
ولفت إلى "أنني لمست حرصًا واضحًا من قبل النائب فرنجيه للوصول إلى مرحلة من سداد احتياجات أصحاب الأمراض المستعصية بشكل نهائي وأكيد وذلك بعيدًا عن أيّ حسابات سياسية".
وأضاف: "تلقفت بإيجابية خطوة فرنجيه لإيجاد التمويل الدائم والثابت لهذا الملف، ولوضع حلّ نهائي لأكثر من 12500 مريض على صعيد كل لبنان. وانطلاقًا من هنا نتمنى أن يتمّ إقرار القانون باعتباره مسألة وطنية في أقرب وقت ممكن في الهيئة العامة لمجلس النواب علماً أننا منفتحون على أي نقاش في ما يتعلق ببنوده وتفاصيله".