تقدّم النائب ملحم خلف، بكتابين موجّهين إلى كلّ من رئيس الحكومة ووزير العدل موضوعهما متصل بقضية "إنهاء مهام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".
وأشار خلف إلى "حقّ الدولة اللبنانية بملكية نصف موجودات المحكمة المشار إليها بواقع أن لبنان مول نصف ميزانيتها"، وأنّه "جرى تجهيزها بمعدات وتجهيزات معلوماتية تتضمن software و hardware ، كما وتتضمن موجوداتها العديد من التجهيزات المكتبية، وهذه التجهيزات المعلوماتية كانت مخصّصة لتنظيم الأعمال القلمية للمحكمة الدولية وهي تجهيزات فعالة وعملية للغاية، وقد مكّنت المتقاضين أمامها كما ووكلائهم القانونيين من تقديم العرائض واللوائح وتبلغ قراراتها وصولاً لحضور جلسات المحاكمة عن بعد بحرفية عالية جدًّا".