أكد محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في جلسة شهدت المرافعات الختامية دامت لنحو ساعتين، أن ما يجري هو قضية سياسية، وأن ترامب "لم يكن لديه أي نية للاحتيال على البنوك".
وتواجه إمبراطورية ترامب الاستثمارية تهما بالاحتيال المدني في نيويورك، فيما يؤكد ترامب أن دوافعها سياسية بحتة. وتسعى المدعية العامية في نيويورك، ليتيشا جيمس إلى منع ترامب من العمل في قطاع العقارات في الولايات، وفرض غرامات بقيمة 370 مليون دولار، لتلاعبه في تقييم أصوله للحصول على شروط تمويل أفضل، فيما حكم القاضي آرثر إنغورون بالفعل أن ترامب ومجموعته متورطون في الاحتيال.
وأطلق ترامب الاتهامات للقاضي والادعاء العام بأنهم لديهم "أجندات" وأكد أنه "رجل بريء"، مشيرا إلى أنه "فعل الكثير من الأشياء العظيمة" للبلاد. ورغم تحذير القاضي، حاول ترامب تحويل محاكمته المدنية بتهمة الاحتيال المالي إلى منصة سياسية، منددا "بتدخل سياسي"، وفق وكالة فرانس برس.