أشار النائب مارك ضو عبر منصة "إكس"، إلى أنّ"رئيس الحكومة يصرّ على مخالفة الدستور مرة أخرى بعد رد ثلاثة قوانين منها ما يتعلق بتنظيم موازنة المدارس الخاصة بعد ضغوط من أصحاب المدارس الخاصة، كما رد قانون الإيجارات للأملاك غير السكنية، ليستمر الظلم و الإجحاف بحق المالكين".
ولفت إلى أن "توقيع رئيس الجمهورية بعهدة الحكومة أصبح غب الطلب لما يرضي بعض الفئات وليس قرارًا جمهوريًّا ممّا يؤكّد على الحاجة الماسة لانتخاب رئيس للجمهورية يقوم بالمهام الصحيحة".
وأكد أن "مجلس الوزراء وخاصةً رئيس الحكومة ليسوا على مستوى المسؤولية، خصوصًا أن صلاحية رد القوانين من صلاحية رئيس الجمهورية فقط".