أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، إلى أنه "منذ بداية الأزمة الاقتصادية في البلاد عام 2019، قام المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي بمشاورات عدة مع حاكمية مصرف لبنان طالب من خلالها بإعطاء المضمونين المتقاعدين تعويضاتهم على أساس أسعار الصرف التي كانت تعتمدها المصارف يومها (900 3 - 000 8 - 000 15) ، إلا أنها باءت جميعها بالفشل. ولكن المدير العام للصندوق ظل مصرا على إنصاف المتقاعدين والعمل على تحسين شروط صرفهم لتعويضاتهم بعد أن فقدت هذه الأخيرة أكثر من 90 في المئة من قدرتها الشرائية، إضافة إلى أن المصارف اعتمدت سياسة التقنين في إعطاء المضمونين أموالهم وحجزها لفترة طويلة من الزمن، الأمر الذي زاد من صعوبة أوضاعهم الاجتماعية.
وأضافت في بيان: "لذلك عمل المدير العام جاهدا لفتح حسابات مصرفية للصندوق "FRESH " بالليرة اللبنانية لتمكين المضمونين وأصحاب الحقوق من سحب مستحقاتهم نقدا ودفعة واحدة وبعد استكمال الإجراءات اللازمة من قبل المديرية المالية في الصندوق".
ولفتت إلى أنه "أصدر مذكرة إعلامية بتاريخ 12/1/2024 حملت الرقم 735 قضى بموجبها إعلام المضمونين وأصحاب الحقوق أنه أصبح بإمكانهم قبض تعويضات نهاية خدمتهم من المصرف نقدا ودفعة واحدة، وذلك شرط أن يقوم أصحاب العمل بتسديد مبالغ تسويات نهاية الخدمة نقدا أو بموجب شيك "FRESH "، أما بالنسبة لأصحاب التعويضات التي لا يتوجب عليها مبالغ تسوية فيقوم الصندوق بدفعها بموجب شيك "FRESH ".
وأشارت إلى أنه "سوف يعمل بهذا التدبير اعتبارا من 22 كانون الثاني 2024".
وأكد كركي أنه "لن يتوانى عن التعاون مع أي جهة بغية حماية حقوق المضمونين والسهر على تحصيلها بكل السبل الممكنة".