قرّر قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، وبعد إجراء استجوابات ومقابلة بين المدّعى عليها رئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سرّ لجنة المعادلات في وزارة التربية أمل شعبان وأحد الموقوفين في الملف المدّعى عليه أنطوني باسيم، للمرة الثانية تخلية سبيل شعبان لقاء كفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة لبنانية، علمًا أن شعبان لا زالت موقوفة إلى حين مرور المهلة المحدّدة للنيابة العامة باستئناف قرار تخلية السبيل من عدمه.
هذا، واستأنف المدّعي العام المالي علي إبراهيم قرار إخلاء سبيل أمل شعبان وبات الملف عند الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو.