علّقت نقابة المالكين على بيان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، قائلة: "لا نفهم كنقابة للمالكين مواقف هذا الاتحاد ورئيسه الذي يعتمد معايير متضاربة ومتناقضة في مقاربة الشؤون المالية والاقتصادية، فكيف لهذا الاتحاد أن يدفع بدلات إيجار مقرّه في المصيطبه وفق القانون القديم للإيجارات ويعارض صدور قانون جديد ينصف المالكين بعد ٤٠ سنة من الظلم، ثمّ يطالب من جهة أخرى بمبلغ ٦٥٠ دولارًا كحدّ أدنى شهريًّا للدخل؟".
وأضافت في بيان: "مع كامل احترامنا، هل يستحق فقط العمال أن يعيشوا حياة كريمة ولا يستحقها المالكون؟ إذا كان مبلغ ٦٥٠ دولارًا هو الحد الأدنى للعيش بكرامة وفق بيان الاتحاد، فماذا يسمي أعضاء الاتحاد نفسه حياة المالكين الذين يتقاضون ٢ أو ٣ دولارات في الشهر؟ هذا اللامنطق لا يبني دولة، ولا يبشر بالخير. ونطلب منه بدلًا من التنظير في الحد الأدنى للأجور، أن يبحث هو نفسه عن الحد الأدنى من المعايير العلمية لكي يستند إليها في مواقفه".