أعلنت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة الإضراب، ابتداءً من يوم الثلاثاء ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٤ في كل المدارس الخاصة في لبنان في حال لم تتراجع المؤسّسات عن قرارها قبل هذا التاريخ وإفساحًا في المجال للمبادرات التي يقوم بها وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي، وذلك اعتراضًا على المسار الذي تنتهجه هذه المؤسسات في الاستمرار بحرمان أكثر من ٤٠٠٠ أستاذ متقاعد من لقمة العيش، وتركهم لمصيرهم بتقاضي مليونين وثلاثة ملايين ليرة في الشهر، كراتب تقاعدي، بعد ٤٠ سنة من التفاني في خدمة التربية والتعليم.
ورأت النقابة أن "ما حصل يؤكد أنّ المؤسسات التربوية لا تريد أي حلّ لموضوع الأساتذة المتقاعدين، وهي لا تأبه أصلًا لمعيشتهم، رغم كل الادّعاءات عكس ذلك".
وقالت: "نحن من جهتنا، قد أعطينا هذا الموضوع الوقت الكافي للحلّ، حتى تخطّى الأربع سنوات، فلم يتحرّك أحد لمعالجته، بل على العكس، فإننا نرى اليوم أمامنا تخاذلًا في إعطاء الأساتذة المتقاعدين الحدّ الأدنى من مقوّمات الصمود، إن من خلال المخالفة الدستورية بردّ القانونين، أو عبر التنصّل من الاتفاق الذي حصل في وزارة التربية".
وأضافت: "رغم الإيجابية التي واجهنا بها ردّ قانوني التعويضات إلى مجلس النواب بمخالفة دستورية واضحة، ورغم تجاوبنا مع مسعى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي، ومشاركتنا في الاجتماع الذي عقد في مكتبه يوم الثلاثاء، والخروج باتفاق مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وبحضور لجان الأهل ومدير صندوق التعويضات الأستاذ جورج صقر، يقضي بتسديد مبلغ مليون ليرة في السنة (أي ١٠ دولارات) مقابل كل تلميذ في المدارس الخاصة، وبعد استلام صيغة الاتفاق الذي أعلنه وزير التربية بالصوت والصورة، ورغم كل الأجواء الإيجابية، والأمل الذي حصل عليه الأساتذة المتقاعدون بالحصول على رواتب لا تؤمّن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم، لكنها تنصفهم بالتساوي مع زملائهم في التعليم الرسمي، تفاجأنا اليوم وقبل وقت قليل من الاجتماع المحدّد، بتبلّغ وزارة التربية اعتذار اتحاد المؤسسات التربوية عن الحضور من دون أيّ تبرير بالحدّ الأدنى احترامًا لموقفهم والتزامهم أمام الوزير والعائلة التربوية والرأي العام".
وأشارت النقابة إلى "إبقاء اجتماعات المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين مفتوحة لمواكبة التطورات، واتخاذ المواقف المناسبة بشأنها".
كما دعت المعلمين إلى متابعة ما يصدر عن النقابة، والتكاتف والتضامن دفاعًا عن حقّهم وحقّ المتقاعدين في العيش الكريم.