أوضح وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار، فيما يتعلّق ببرنامج أمان، أن هناك "نقطة لها علاقة بمجلس النواب يجب البحث بها، فالقانون حينما صدر تعدّل فيه إحدى البنود التي رفضها البنك الدولي".
ولفت في حديث لـ "الأفضل نيوز"، إلى أنه "في هكذا نوع اتفاقيات نحن مضطرون لكي نقبل كل شيء أو نرفض كل شيء، وهذه النقطة لا تغير شيء في المضمون لذلك علينا وبالتعاون مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي ودولة الرئيس نبيه بري وبديناميكية معينة أن نصل إلى حلّ هذا الموضوع".
وأضاف: "هناك أربعة نقاط أخذتهم على عاتقي ويمكن حلّهم في 15 يوم تقريبًا"، مشيراً إلى أن "المرسوم صدر ونقوم بإمضاءه، لكن هناك نقطة لها علاقة بالمالية وديوان المحاسبة والبنك المركزي ليتم تحويل الأموال".
وتابع: "نحن في انتظار أن نرى كيف ستتم العملية لحل هذه المشكلة لكي تُفرج على المستفيدين القدامى، إضافة إلى زيادة عدد الناس المستفيدين".
وفي ما يخص موضوع الأسر الأكثر فقرًا، قال حجار: "كل ما طلبه منّا المجتمع الدولي سرنا به بالإصلاحات، وفي كانون الأول العام 2023 قالوا لنا إنه لم يعد هناك تمويل إلا لـ33.3 من أصل 147، ونحن نقول للمجتمع الدولي مشكور لأنك ساعدتنا 11 عامًا، ولكن في نفس الوقت نقول له ساعدتنا مقابل عمل كبير قمنا به وهو استقبال النازحين السوريين في لبنان".
وأردف: "اليوم لم يتغير أي معطى في لبنان لناحية الأزمة المالية وموضوع النازحين وزاد معطى جديد وهو موضوع الجنوب، فأخذ القرار بشأن المساعدات من دون البحث بكيفية التراجع يعتبر بمثابة قصاص للفقراء في لبنان".
وأكد أن "هذا ما يجب إعادة النظر به، وهذا الضغط يجب أن يكون من الداخل ومن صانعي القرار في الداخل وكافة الكتل النيابية والوزراء والمرجعيات الدينية وحتّى الفقراء نفسهم يجب أن يضغطوا".
واستكمل حجار، "علينا نحن في السياسة أن نضغط حيث يجب أن نضغط في عواصم القرار، واليوم هذا النداء وهذه الصرخة لكي نرى كيف يمكن أن يعالج الموضوع".
وختم: "لا شك في أن الرئيس ميقاتي موافق على هذه النقطة، والأسبوع المقبل سيكون لنا تحرّك في لبنان وخارج لبنان إذا اقتضى الأمر لتعديل هذه القرارات التي أتصورها مجحفة بحق لبنان".