أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أنّ "موضوع صيانة الأتوسترادات والطرقات المصنّفة ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، هي بمجملها ملفات تشكّل خطرًا على السلامة العامة والمرورية وذلك في حال لم يتم التعامل معها كأمور لا تقل أهمية عن الصحة والكهرباء وغيرها".
ووجّه حمية، خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز جرف الثلوج في فاريا، نداء إلى "جميع أعضاء المجلس النيابي لضرورة النظر إلى موضوع البند المالي المتعلق بالصيانة في موازنة الوزارة للعام 2024، وذلك عند مناقشتها في المجلس النيابي كي يتسنّى للوزارة القيام بواجباتها في هذا المجال" .
وأكد أنّ " المبلغ المطلوب يقدر بـ 248 مليون دولار، وهو ما أقرّته رسميًّا جلسة لمجلس الوزراء في العام 2019، وهذا المبلغ خلصت إليه الوزارة استنادًا على دراسات كانت أعدّتها سابقًا".
وأشار إلى أنّ "الصيانة الدوريّة في وزارة الأشغال التي تقع من ضمنها جرف الثلوج وتعزيل مجاري مياه تصريف الأمطار عليها وصيانة الطرق ومعها الأوتوسترادات، تبلغ قيمتها 111 مليون دولار سنويًّا".
وحذّر من أنه في حال لم تتوفر للوزارة موازنة مقبولة ولو بقيمة نصف المبلغ المطلوب والمقر (المذكور سابقًا)، فإنّ ذلك سيؤدّي إلى قصور خارج عن إرادتنا لصيانة كلّ ما هو مطلوب منا.
وناشد "جميع أعضاء المجلس النيابي ضرورة النظر إلى بند الصيانة في موازنة الوزارة فيلحظ مالًا إضافيًّا، بما يتيح للوزارة القيام بواجباتها في هذا المجال".
وعن انجرافات التربة التي حصلت مؤخرًا، أوضح أنه "أوعز إلى المهندسين المعنيين في الوزارة بضرورة الكشف الفني لتبيان الأسباب الحقيقية وراءها"، مطالبًا بـ"إعلان حالة طوارئ على مستوى جميع المعنيين في البلد لمواجهة العواصف المؤدية إلى تلك الانزلاقات في التربة، سواء التي حصلت أو المنتظرة في مقبل الأيام والأسابيع".