لفتت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إلى أنّ "المطلوب الآن هو وقف فوري لإطلاق النار، وليس الاكتفاء بتشخيص الكارثة الإنسانية، والتحذير من أبعادها".
وأوضحت الخارجية في بيان أنّ "مهمّة المسؤولين الدوليين والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا تنحصر في نشر المزيد من الإحصائيات عن الضحايا الفلسطينيين، والتّحذير من الكارثة الإنسانية، والتعبير عن قلقهم، وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال التي لا تسمع، وإنما تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف إطلاق النار فورًا، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية، لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية".
وأشارت إلى أنّه "في الوقت الذي تزداد فيه المطالبات الدولية الرسمية والشعبية لوقف الإبادة الجماعية على شعبنا المتواصلة لليوم 106 على التوالي، والتحذيرات المستمرة من نتائج وأبعاد الكارثة الإنسانية المتواصلة في أوساط المدنيين الفلسطينيين والمخاطر التي تتهدّد حياتهم بسبب شبح المجاعة وغياب الاحتياجات الإنسانية الأساسية والآثار البيئية الكارثية وانتشار الأوبئة، ما زالت دولة الاحتلال تواصل ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين".
واعتبرت أنّ "أركان حرب اليمين الإسرائيلي الحاكم يمعن في الاستخفاف بجميع المواقف، والمطالبات الدولية، سواء بإنهاء الحرب، ووقفها فورًا، أو لتجنيب المدنيين ويلاتها، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، كالتزام يفرضه القانون الدولي على القوة القائمة بالاحتلال، وليست منّة، أو كرمًا من الاحتلال، أو قضايا خاضعة للمقايضة، والمساومة، ويواصلون أيضًا قرع طبول الحرب، ومحاولة تسويق المزيد من المبرّرات لإطالة أمدها، بحجج وذرائع واهية لإطالة أمد بقائهم في سدّة الحكم، وتنفيذ أهدافهم غير المعلنة في تفريغ قطاع غزة، أو شماله على الأقل من جميع السكان".