نظّم فرع لبنان في مجلس الطّاقة العالمي لقاءه الأوّل هذا العام في فندق "جفينور روتانا" في بيروت، في حضور وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض وقد خصّص اللّقاء لنقاش قانون الطّاقة المتجدّدة الموزّعة الذي أقرّه مجلس النواب تحت رقم 318/2024.
شارك في المؤتمر أكثر من 80 شخصًا يمثّلون الشّركات الأساسية العاملة في قطاع الطاقة الشمسية في لبنان.
وركز فياض في كلمته على "أهمية هذا القانون"، معتبرًا أنّه "إنجازٌ تشريعيٌّ كبيرٌ، ويشكّل محطّة مضيئة في تطوير سوق الطاقة المتجدّدة في لبنان".
وأشار إلى أنّ "العمل على تحضير نص القانون بدأ أواخر العام 2019"، موجهًا الشكر إلى "الحكومة وأعضاء لجنة الأشغال والمياه والطاقة في المجلس النيابي، كما إلى أعضاء اللجنة الفرعية التي ناقشت نص القانون وصولًا إلى إقراره خلال الجلسة العامة".
وأكد أنّ "إنجاز القانون الفعلي هو تحرير سوق الطاقة المتجدّدة في لبنان حيث يسمح لكلّ شركات القطاع الخاص بالاستثمار في مشاريع معامل الطاقة المتجدّدة وبتوقيع عقود بيع وشراء الطاقة داخل الموقع وبين موقعين متلاصقين بدءًا من الآن".
ورأى أنّ "بعض مواد القانون بحاجة إلى إجراءات تنفيذية وضعت وزارة الطاقة والمياه خارطة طريق لها بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان"، لافتًا إلى "الدور الكبير الذي أناطه القانون بالهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء".
ودعا شركات القطاع الخاص إلى "الإستفادة من هذا الجانب المهم لاستكمال تطوير سوق الطاقة الشمسيّة في لبنان".