علم موقع "الافضل نيوز" أن لا كلام يمكن تأكيده بشأن التوصل إلى تفاهم حول ملف رئاسة الاركان في الجيش اللبنانية، إنما ما يحتمل كشفه، يتصل بمساعي وأدوار يتولاها الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من أجل دفع الملف قدماً.
هنا لا يخفي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي "وجود صعوبات" تتصل بملف تعيين رئيس للاركان. لكنه يبث اجواء تشير إلى أنه لن يستسلم، وهو في صدد عرض الموضوع في أول جلسة حكومية بعد الفراغ من مناقشة موازنة عام 2024. ومن الآن وحتى ذلك الوقت، سيفسح في المجال أمام تعزيز التواصل في سبيل تأمين تفاهمات.
من العلامات المهمة ان ميقاتي، يدعم خطوته تجاه التعيين في حال بات لا مفر منه، بمسألة تتعلق بتقاعس وزير الدفاع موريس سليم عن تولي مسؤولياته في ما يتعلق برفع أسماء مقترحة من جانبه لمنصب رئيس الاركان والمواقع الشاغرة الاخرى في المجلس العسكري كما سبق ووعد. لكن أمام تحقيق ذلك عقبات، أولها تأمين تفاهم سياسي شامل لا يؤدي إلى كسر حضور وزارة الدفاع كوزارة.
وتقول اوساط على اطلاع بالملف إن الاسماء باتت جاهزة وقيد التداول. ومن بين المرشحين العميد حسان عودة لرئاسة الاركان ويشغل حالياً قائداً للواء الحادي عشر، والعميد رياض علام إلى المديرية العامة للادارة ويشغل حالياً منصب مساعد أول لمدير المخابرات.
وليس سراً أن قوى عديدة وشخصيات، من بينها قائد الجيش العماد جوزاف عون، تدفع بقوة صوب تعيين رئيس للاركان "بأي طريقة أتى" شرط أن تتمتع بتغطية قانونية.
لكن ملف رئاسة الاركان قد يجر ملفات اخرى نحو التداول، من بينها مسألة التشكيلات في المؤسسة العسكرية، التي يجري البحث فيها خلف الكواليس، فيما بعض القوى تعتبر أن طرح الموضوع في هذا التوقيت لا يخدم المؤسسة العسكرية إطلاقاً.