أكدت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن "الموارد المالية هي الشريان الأساس للخدمات التي يؤمّنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على شكل تقديمات اجتماعية وصحيّة للمستفيدين منه، وقد اقتضت الضرورة إلى اتّخاذ التدابير اللازمة والمناسبة من أجل ديمومة هذه التقديمات وتحسينها بشكل أفضل".
وأضافت في بيان: "عليه، وتنفيذاً لأحكام المرسوم المُصَحَّح رقم 12769 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 53 تاريخ 28/12/2023 المتعلّق بتحديد قيمة الإشتراكات المتوجّبة على المضمونين الاختياريين، كذلك تنفيذاً للمرسوم رقم 12603 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 49 تاريخ 30/11/2023 المتعلّق بتحديد قيمة الاشتراكات المتوجّبة على الأطبّاء المقبولين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبناءً على قرارات مجلس إدارة الصندوق المرتبطة بهذين الموضوعين، وبعد مصادقة سلطة الوصاية عليها (وزارة العمل)، أصدر مدير عام الضمان د. محمد كركي مذكّرتين إعلاميتين بتاريخ 23/1/2024 حملت الأولى الرقم 736 وقضى بموجبها الآتي:
"تعديل المادة التاسعة من النظام الخاص بالمضمونين الاختياريين لتصبح كالتالي:
إن الاشتراك الشهري المتوجب على المضمون الاختياري هو الناتج المحسوب على أساس كامل المعدل العادي المعمول به مضروباً بأساس كسب حسابي شهري مقطوع قدره:
في ما خصّ أصحاب العمل الذين يستخدمون أجراء ومسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية لغاية 31/12/2023.
ضُعفَان ونصف الحدّ الأدنى الرسمي للأجور الذي يُطَبَّق على الأجراء الخاضعين لقانون العمل اعتباراً من 1/1/2024".
وأضافت: "في ما خصّ باقي فئات الأشخاص المنصوص عنهم في المادة الرابعة من النظام الخاص بالمضمونين الاختياريين:
مليون ليرة لبنانية لغاية 31/12/2023.
ضُعفَا الحدّ الأدنى الرّسمي للأجور الذي يُطَبَّق على الأجراء الخاضعين لقانون العمل اعتباراً من 1/1/2024. والباقي (دون تعديل".
وتابعت: "أمّا المذكرّة الثانية التي حملت الرقم 737 فقد قضى بموجبها:
"إضافة بند جديد إلى النظام الخاص المتعلق بإخضاع الأطباء المقبولين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحديد الإشتراكات الجديدة التالي نصه:
"اعتباراً من 1/1/2024 على أساس كامل المعدّل المعمول به في فرع ضمان المرض والأمومة بالنسبة إلى صاحب العمل والمضمون (11%) على أساس كسب حسابي شهري مقطوع مقداره ضعفان ونصف الحدّ الأدنى الرسمي للأجور الذي يُطبَّق على الأجراء الخاضعين لقانون العمل".
وجدّد "المدير العام التزامه بالقيام بكل ما يلزم من أجل استعادة هذا المرفق الحيوي لدوره المحوري في الحفاظ على الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد".