صدر عن تجمّع "موظفي الإدارة العامة" بيانٌ جاء فيه:
"بما أن موظفي الإدارة العامة حرموا من زيادات مُنحت لغيرهم من العاملين بالخدمة الفعلية تبدأ من 300$ وتصل لأكثر من 1000$.
وبما أن الانصاف يقتضي التوازن بين العطاءات والأعباء المفروضة، وبما أن الإدارة العامة تفرض عليها شروط مستحدثة لم تعرف في تاريخ القطاع العام، بل والأشد بين بقية القطاعات بالخدمة الفعلية.
وبما أنّ الإدارة العامة هي الركن الأساسي الذي تقوم عليه الدولة بتحصيل الإيرادات ورفضًا لما يسرب عبر وسائل الإعلام من تخفيض لحجم الزيادة عما كان مطروحًا في مشروع المرسوم.
ورفضًا لعدم مساواة الإدارة العامة مع القطاعات الأخرى، ذات ظروف مشابهة، المستفيدة من بدل الإنتاجية وتعويضات أخرى، والتي وصلت مستحقاتها بالحد الأدنى لـ600 $.
يدعو تجمع موظفي الإدارة العامة، جميع الموظفين الى الإقفال التام الأسبوع المقبل ابتداء من يوم الاثنين 29/01/2024، وذلك لضمان عدم اختراع الحلول الظالمة لموظفي الإدارة ودعما لكل من يفاوض بإسم موظفي الإدارة العامة.
ويتمنى التجمع من الموظفين الإلتزام بالإقفال التام حفاظا على كرامتهم اولا وعلى حقوقهم ثانيا، ومنعا من أن يصبح تمييز بقية القطاعات عن الإدارة العامة حقا مكتسبا.