أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، خلال جلسة لمجلس النواب لمناقشة موازنة العام 2024، أن "لا خلاف على مبدأ إقرار الموازنة بالصيغة التي طرحتها لجنة المال والموازنة وهناك فوضى دستورية تجعل حكومة تصريف الأعمال تستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية".
ورأى باسيل أنّ "إقرار الموازنة هو من أساس العمل التشريعي والحكومة أقرت موازنة كارثية من دون رؤية وبرنامج إصلاحي".
وتابع: "موقفنا واضح بأنّ التشريع للضّرورة على خلاف كتل زايدت علينا وانتقلت من صفر بند إلى المشاركة بجلسة من 119 بنداً".
وأردف، "هناك عوامل مُفجرة للوضع في لبنان منها ملف النازحين السوريين والأزمة الاقتصادية والحرب في جنوب لبنان فضلاً عن هيكلة الدولة التي تواجه الانهيار".
ولفت باسيل، إلى أنّ "عدم وجود رئيس للجمهورية هو ليس جريمة بحق المسيحيين فقط بل بحق كلّ اللبنانيين وبحق فكرة الدولة وما من وطن يُبنى بالتسلط والقهر".
ودعا إلى التفاهم الفوري على "إنتخاب رئيس جديد للجمهورية والذهاب تحت سقف الدستور نحو الإصلاح السياسي والمالي والقضائي".
وختم باسيل "لن نخضع لأي شيء ولن نغطي الفشل وسنتصدى لكل الممارسات التي تساهم في هدم الدولة ونطالب باحترام اتفاق الطائف حتى تطويره بالتوافق والتفاهم".