أشادت جنوب أفريقيا "بالنّصر الحاسم" لحكم القانون الدولي، بعد أن قضت محكمة العدل الدولية لصالح طلبها فرض إجراءات طارئة على "إسرائيل".
وقالت حكومة جنوب أفريقيا: "اليوم يشكّل انتصارًا حاسمًا لحكم القانون الدولي ومحطة مهمة في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني".
بدورها، رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بحكم محكمة العدل الدولية، وقالت إنه "تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون".
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في كلمة بثها التلفزيون إن فلسطين تدعو "جميع الدول، بينها "إسرائيل"، إلى ضمان تنفيذ الإجراءات الموقتة التي أمرت بها المحكمة".
أما مصر، فقد رحّبت بقرار المحكمة، مشيرة إلى أنّها "كانت تتطلّع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة".
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان "مواصلتها التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كاف يلبّي احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
كما رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقرار القضائي المؤقت للمحكمة واصفًا إياه بالقرار القيم.
وفي منشور على حسابه عبر منصة "اكس"، أعرب أردوغان عن "أمله أن يسفر قرار محكمة العدل الدولية عن إنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة"، مؤكدًا أنّ "تركيا ستواصل متابعة المسار القضائي لضمان ألّا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دون عقاب".
من جهته، أكّد الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع تنفيذًا "كاملًا وفوريًا" لقرار المحكمة.
وجاء في بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية، أن قرارات "محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعّال".
فيما رد نتنياهو على القرار قائلاً إن "إسرائيل تخوض حربًا عادلة لا مثيل لها"، وإن "التزام "إسرائيل" بالقانون الدولي لا يتزعزع"، وفق تعبيره.
وأضاف: "إسرائيل" ستستمر بتسهيل المساعدات الإنسانية وبذل قصارى جهدها لإبعاد المدنيين عن الأذى".
وأكد أن "إسرائيل" ستواصل الحرب حتى النصر التام وإعادة جميع الأسرى، حتى لا تصبح غزة مستقبلاً مصدر تهديد ل"إسرائيل".