لفتت مصادر سياسية مطلعة على الاجتماع المالي الاقتصادي الذي ترأسه رئيس الحكومة حسان دياب في السراي الحكومي، إلى انه غلب عليه طابع الاستماع مع المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد، وإنه جرى التأكيد على أن مقررات مؤتمر سيدر لا تزال قائمة، وأن لبنان يحتاج إلى الإسراع في القيام بالإصلاحات للاستفادة منها.
وأكدت المصادر في حديث لـ"الشرق الاوسط" أن دياب كان في معظم الوقت مستمعاً، وطرح أسئلة للاطلاع على واقع المصارف والعلاقة بينها وبين "مصرف لبنان". وأثيرت خلال الجلسة قضية "الظروف القاهرة"، وتم شرح الإجراءات التي تتخذها المصارف مع "مصرف لبنان"، حيث أكد المصرفيون المعنيون أنها "إجراءات قاهرة ومؤقتة ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها"، وطرح سلامة والمصرفيون فكرة أنه لا بد من قوننة الإجراءات كي يتم تطبيقها وفق قاعدة وحدة المعايير.
وقالت المصادر: "كان هناك حرص من رئيس الحكومة على بلورة رؤية موحدة للتعاون والتنسيق، يكون إطارها العام مدرجاً في صلب البيان الوزاري؛ على أن يصار لاحقاً إلى وضع خطة مشتركة ثلاثية الأطراف، تشترك فيها الدولة من خلال وزارة المال، مع (مصرف لبنان)، و(جمعية المصارف)، لضبط الإيقاع بهدف وقف التخبط الذي تصاعد مع بدء الانتفاضة"، مشددة على ضرورة أن تكون هناك شراكة وأعلى درجات التنسيق في الشراكة والتعاون".