إلتقى رئيسُ مجلسِ الوزراء" نجيب ميقاتي"، اليوم في السرايا الحكومية، وزيرَ الشؤونِ الاجتماعيةِ" هكتور حجار" الذي قال: "بحثتُ مع دولةِ الرئيس في المشاريع التي قامت بها وزارة الشؤون خلال الأشهر الثمانية الماضية ،وسلمتُه جردة بها. وبحثنا أيضا في "هبة البنك الدولي" التي تبلغ" 4 ملايين دولار" والتي ستخصص لبرنامج "أمان".
كما استقبلَ وزيرُ الاتصالاتِ "جوني قرم"، الذي أشارَ بعد اللقاء الى "خطورة الوضع المالي للقطاع، وضرورةِ تعديل تعرفة الاتصالات لضمان استمرارية القطاع".
واجتمع "ميقاتي" مع رئيس نقابةِ مستوردي السيارات المستعملة في لبنان "إيلي قزي" على رأس وفدٍ من النقابة، وتم خلال اللقاء البحث في شؤون القطاع والمصاعب التي تواجهه.
وأعلن "قزي "أنه نقلَ للرئيس مشاكل القطاع وهواجس النقابة. وقال: "ألقطاع لا يمكنه أن يتحملَ الغلاءَ الحاصل، وأنه بحاجةٍ الى خطةٍ شاملة، واستراتيجية بإمكانها تسيير كل القطاعات الاقتصادية المنتجة".
في سياق متصل ، تسلم الرئيس ميقاتي، من رئيسة مجلس الخدمة المدنية "نسرين مشموشي" تقريرا عن الأعمال المنجزة بشأن التصاريح عن الذمة المالية والمصالح موضوع القانون رقم (189) تاريخ( 16/10/2020) وملخصا عنه.
وقالت مشموشي: "شرحتُ للرئيس" ميقاتي" كيفيةَ تنظيم وإدارةِ الملف ،وآليات وضوابط وأسس التدقيق في الاجراءات المتعلقة باستلام التصاريح وإيداعها مصرفَ لبنان ،وتسليم الايصالات الى أصحاب العلاقة بما يضمن الشفافية والدقة والالتزام بالمهل المحددة".
بدوره، أثنى رئيس الحكومة على "العمل المتقن الذي قامت به رئيسة مجلس الخدمة المدنية في ضوء الإمكانات المحدودة للمجلس في ظل الظروف الراهنة"، معتبرا "أن إنجاز هذا العمل الإصلاحي يأتي ضمن إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفي سبيل النهوض بالادارة العامة وتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة".
وقال: "لا تزال الإدارة اللبنانية تزخر بكفاءات قادرة على إعادة الثقة بها وتفعيل أدائها كي تكون كما نريدها إدارة حديثة متطورة، تشكل ركيزة للحكم الرشيد وأداة فاعلة، تلبي حاجات الدولة والمجتمع. وقد طلبت من رئيسة المجلس الاستمرار باستلام التصاريح عن الذمة المالية والمصالح موضوع القانون رقم (189/2020)، تبعا لعدم وضع النظام الداخلي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المشكلة بموجب المرسوم رقم (8742 )تاريخ (28/1/2022) وعدم تعيين الجهاز الإداري المعاون لها".
كما أعطى ميقاتي توجيهاته "بوجوب اتخاذ الإجراءات الرامية لتمكين الهيئة من مباشرة عملها".
وأجرى رئيس مجلس الوزراء إتصالا ببطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي وقدم له التعازي بوفاة والدته.