عقدت لجنة الصّحة العامة والنقل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور النواب الأعضاء.
إثر الجلسة، أشار النائب عبد الله إلى أنّ "لجنة الصحة ناقشت اقتراح القانون المقدّم من "اللقاء الديموقراطي" حول استثناء بعض المضمونين المتقاعدين من القانون الذي أقر في الملجس النيابي بإلزامهم من الاستفادة من الضمان الصحي، وتبين أن هناك أعدادًا من الناس لديهم تغطية صحية أخرى رسمية مرتبطة بتعاونية موظفي الدولة، بالأجهزة الأمنية وبالقضاء وبأساتذة الجامعة والصناديق الضامنة الأخرى".
وأضاف: "حصل نقاش حول الموضوع بوجود ممثل لصندوق الضمان الاجتماعي وتوصلنا إلى شبه توافق على أن يستثنى من هذا الاشتراك الإلزامي لما بعد التقاعد (64 سنة) للأشخاص الذين يملكون تغطية صحيّة من صندوق رسمي آخر. وتريّثنا في الإقرار النهائي للصيغة في انتظار جواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأنه يوجد حرص من كل أعضاء لجنة الصحة النيابية ألّا يتأثر أي قانون أو أي تعديل بالتوازن المالي والأوضاع المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وتابع: "أعتقد أنه في الحد الأدنى، هذا حق طبيعي لأولئك الناس الذين يوجد في عائلتهم أشخاص يستطيعون أن يضمونهم في صناديق رسمية أن يكونوا معفيين من الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان. وسنبت نهائيًّا في هذا الموضوع في اجتماعنا المقبل".