عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة تقصّي الحقائق في موضوع تلزيم النظام المتكامل المتعلّق بإصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية واللاصقات الالكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات، جلسة برئاسة النائب ابراهيم منيمنة وحضور النواب الأعضاء.
وقال منيمنة بعد الجلسة: “اليوم اجتمعت لجنة تقصي الحقائق في موضوع هيئة إدارة السير أو ما يعرف بالنافعة، وكان المطلوب أن يكون هناك حضور لهيئة إدارة السير"، مشيرًا إلى أننا "طلبنا بشكل رسمي من معالي وزير الداخلية وهو أحال هذا الطلب لأعضاء مجلس إدارة السير ولكن وصلنا اعتذار منهم أو عدم رغبة في الحضور، وهذا الأمر مستهجن ومرفوض، لأننا نعتبر أن لجنة تقصي الحقائق، لجنة معنية بكشف واقع كيف وصل قطاع إدارة السير أو النافعة إلى هذا المستوى أو الأداء وشبهات الفساد؟ يتحدّث عن ذلك جميع اللبنانيين، وبالتالي نحن نرفض عدم حضورهم للاستماع إليهم"، لافتًا إلى أنّنا "سنتابع الطلب والتصعيد في هذا المجال والضغط عليهم ليستمع النواب إلى الوقائع”.
وأضاف: “نحن نقوم بالتأسيس لمرحلة مختلفة، إذا كل شخص لا يريد أن يمثل أمام المجلس النيابي وأمام ممثّلي الشعب اللبناني الذي دفع أثمانًا من وراء الهدر والمحسوبيات وكلّ واحد يريد أن يفتح على حسابه، أن المجلس لا يقوم بدوره"، مؤكدًا أننا "لن نقبل بهذا الأمر ونصر على حضورهم والضغط ليحضروا اجتماع اللجنة”.
وتابع: “نحن لسنا تحقيقًا ولكن من حق الشعب اللبناني أن يعرف ماذا حصل في هذا القطاع".
وختم منيمنة: “نحن نراجع نطاق العمل هذا لنصدر تقارير واضحة ومحدّدة لجهة المرافق التي ستعاد للدولة أو الجزء الممكن أن يكون بالشراكة مع القطاع الخاص وستتم متابعة أعمال اللجنة في الأسبوع المقبل”.