عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية اجتماعاً في مكتبه في الوزارة، مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، وتناول البحث في ملف قطاعات النقل البري في لبنان بكل فئاته.
واعتبر الوزير حمية خلال الاجتماع أن "قطاع النقل في لبنان، ولا سيما البري منه بكل فئاته، كان وما زال يشكل بالنسبة إلينا ملفاً حيويًّا"، مشدداً على أن "المتابعة استمرت طيلة الفترة الماضية مع جميع المعنيين في اتحادات النقل، في محاولة لتخطي العقبات التي طرأت على هذا القطاع نتيجة عوامل الأزمة المتشعبة في لبنان، التي أصابته كغيره من القطاعات الأخرى، ولا سيما في ما يتعلق بالصعوبة التي واجهتها الوزارة في تحديد تعرفة للنقل العام، وذلك كنتيجة لتقلبات سعر الصرف، وتشكيلها عائقاً حقيقيًّا أمام إصدارها".
أما طليس، فأشاد "بالجهود المبذولة من الوزارة على هذا الصعيد"، مشيراً إلى أنه "بعد إقرار الموازنة للعام الحالي، والاستقرار الحاصل في سعر صرف الدولار ولفترة لا بأس بها، كان لا بد من تفعيل التحرك من جديد للعمل مع وزارة الأشغال العامة والنقل على هذا الصعيد، والتي هي صاحبة الصلاحية في إصدار هذه التعرفة"، معتبراً أن "إصدارها ولو بشكل موقت وتقييم قيمتها كل شهرين وبشكل دوري، يعد أفضل حالاً من عدم إصدارها ".
ولفت حمية لفت إلى أن "التوجيهات قد أعطيت للمديرية العامة للنقل البري والبحري بضرورة التواصل مع النقابات والاتحادات المعنية، لرفع تصور إلى الوزارة حول القيمة المقترحة لهذه التعرفة، وذلك كي يصار بعدها إلى دراستها وتقييمها بمراعاة مصالح الأطراف المعنية كافة من مواطنين واتحادات ومصالح على حد سواء".