بدأت منذ صباح السبت الفائت، أي بعد إقرار الموازنة، الاجتماعات الخاصة بالمالكين في المنتجعات السياحية البحرية والتي تشغل أملاكا بحرية من أجل دراسة الخطوات المستقبلية، أي الاعتراضات على الرسوم الإضافية التي وضعت كضريبة على أشغال المساحات البحرية ضمن المنتجعات.
ولفتت المصادر إلى أن هناك اعتراضات كبيرة سوف تتقدم بها الفنادق والمنتجعات البحرية، والمشاريع البحرية السكنية والمطاعم، حيث أكد مصدر نقابي له علاقة بالمنتجعات البحرية أن عدداً من فنادق بيروت يصل المبلغ السنوي المقر لإشغال الأملاك البحرية إلى حوالى مليون ونصف المليون دولار .