أصدرت وزارة الزراعة, بياناً جاء فيه: "تعليقاً على ما نشرته "الأخبار" أمس، يهم وزارة الزراعة التأكيد على أنه لا يوجد أي خلاف بين الوزير عباس الحاج حسن ورئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية، بل توجد مخالفات وتجاوزات وشوائب في عمل المصلحة، ما حدا بوزير الزراعة منذ أكثر من عام ونصف العام إلى الطلب من المراجع القضائية والإدارية المختصة، إجراء التحقيقات الجزائية والمسلكية في خصوصها وفقاً للأصول".
وأضاف البيان , "أما في ما يتعلق بملف بذار القمح الطري فقد تم السير بالرأي الصادر عن هيئة الشراء العام في حينه، هذا فضلاً عن متابعته من قبل ديوان المحاسبة".
من جهته، أكد مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية بأنه ليس هناك خلاف مع الوزير وما يقال عن مخالفات وتجاوزات وشوائب منذ أكثر من نصف عام ما هي إلا افتراءات وأخطاء المحتسب السابق والذي أحاله أفرام إلى الهيئة العليا للتأديب ولو أن هناك أي خطأ لكانت النيابة العامة المالية اكتشفته وسوف يوضح القضاء الذي أحال أفرام نفسه اليه كل الامور لاحقاً وتبقى الابحاث ناصعة البياض ، ويكن أفرام كل الاحترام لمعالي الوزير.