فشل المجلس الدستوري في التوصل إلى قرار بخصوص الطعن المقدّم من نواب في تكتل لبنان القوي في قانون تأجيل التسريح للقادة الأمنيين الصادر عن مجلس النواب، وبالتالي يستمر القانون ساري المفعول ويستمر القادة في مناصبهم سنة إضافية كما نص القانون.
وفي التفاصيل أن المجلس الدستوري الذي عقد عدة جلسات لمناقشة الطعن بعد تسلم تقرير المقرر في المجلس، وانقسمت آراء الأعضاء, فلم يحظَ الطعن بالأكثرية المطلوبة وهي 7 من 10 فلم يرد الطعن ولم يقبل وبالتالي لا قرار بما يعني أن القانون يصبح ساري المفعول.
واستند تقرير المجلس الدستوري على المادة 21 من قانون إنشاء المجلس الدستوري والمواد 37 و38 من قانون النظام الداخلي للمجلس.
وقد غادر خمسة أعضاء مقر المجلس فيما بقي رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب و4 أعضاء آخرون لتلاوة تقرير المجلس.