استنكرت نقابة مالكي ومسثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي بشخص النقيب أنطوان يمين في بيان، "القرار الذي صدر بتوقف تسليم مادة الغاز بسبب فرض غرامات على شركات الاستيراد".
وأشار البيان إلى أنّه "النقابة تستنكر هذه الإجراءات التي صدرت من قبل مسؤولين وممثلين عن الشعب بإلزام الشركات غرامات عن سنين مضت منذ أوقات دعم المحروقات، من قبل مصرف لبنان، والذي كان يفرض على الشركات المستوردة أن تبيع حسب الدعم وحسب جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة".
وقالت النقابة في البيان: "كانت تقنن علينا الكميات حسب أوامر مصرف لبنان من قبل الشركات المستوردة، وكنا نبيع حسب جدول تركيب الأسعار المدعوم على سعر 1500 ليرة، ومصاريفنا كانت تدفع ونشتيرها على سعر السوق السوداء. وكانت خسائرنا كبيرة من فرق العملة والتسعيرة، ولم يكن يسمح مصرف لبنان بالاستيراد الحر والتسعيرة بالدولار إلّا من خلال إجراءاته".
وأضافت: "في ظلّ هذه الظروف السيئة على هذا البلد وخوفنا من أحداث تجر البلد إلى حرب وتسكير البحر، نتفاجأ أن التسكير سيكون سببه مسؤولون ليس أمامهم سوى شركات الاستيراد التي لم تقطع البلد من حاجاتها في أسوأ الظروف. ونحن في ظل طقس الشتاء والطلب على الغاز للتدفئة والمستشفيات والمؤسسات كلها تحت رحمة قرارات عشوائية".
وطالبت النقابة "بإعادة النظر في هذا الموضوع حتى لا تتوقف الشركات المستوردة عن تأمين البلاد وافتعال أزمة بغنى عنها".