علّق رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي على ما قاله وزير الاتصالات جوني القرم بأنه سيقدم استقالته من الوزارة في حال رفض مجلس الوزراء زيادة التّعرفة على الاتصالات، ورأى أنه "تهديد فارغ لوزير لم يبق من مدته أقل من 24 ساعة بحيث تصبح حكومته حكومة تصريف أعمال وبالتالي ممارسته لسياسة الشعبوية في وزارة تحتاج لسياسة إصلاح وتطوير ولوضع حد للهدر الذي يحرم الدولة من مداخيل ضخمة أو لمحاسبة من تسبّب بهدر 6 مليارات دولار ولفتح تحقيق جنائي".
وحذّر مجلس الوزراء "من إقدامه على رفع التعرفات في قطاع الاتصالات قبل القيام بعملية إصلاح واسعة وبتحقيق جنائي للهدر والسرقة وإعادة المليارات المنهوبة من هذا القطاع".
ورأى أن "على مجلس الوزراء إحالة هذا الملف الى الحكومة الجديدة المنبثقة من انتخابات نيابية عبرت في جزء منها عن اختيار ممثلين للشعب يتمتعون باستقلالية ويحملون برامج إصلاحية لمجمل القطاعات خصوصا لقطاع الاتصالات".