أعلنت لجان المساعدين القضائيين في بيان، "الاعتكاف العام والتوقّف القسري عن العمل وإلغاء جلسات المحاكمة بكلّ أنواعها وعدم استقبال أيّ مراجعة، باستثناء ما يتعلّق باليوم الأخير من المهل القانونية، بدءًا من صباح يوم غد الخميس، على أن تبقى الاجتماعات مفتوحة لمواكبة كلّ جديد، وذلك نظرًا إلى ما يعانيه الموظف العام من سوء في الأوضاع المعيشية المزرية وتدنّي قيمة الرواتب وحرمان الموظفين من الحوافز والمساعدات التي تعطى لبعض المرافق العامة من دون سواها، وتجانسًا مع مطالب رابطة موظّفي القطاع العام".
وأشارت اللّجنة إلى أنّها "اجتمعت اليوم مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، بحضور رئيس الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين القاضي جوزف تامر، وتباحثت معه في الأمور المتعلقة بأوضاع المساعدين القضائيين، توصلًا إلى إيجاد الحلول المناسبة والمريحة لهم".