استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية دعوة وزير الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش لعقد ما تسمى اللجنة العليا للتخطيط من أجل المصادقة على بناء 7000 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المصادقة على 2000 وحدة استعمارية بشكل نهائي، علمًا بأن تلك المحادثات بحاجة إلى قرار من المستوى السياسي في دولة الاحتلال.
وأشارت في بيان إلى أنها "تنظر بخطورة بالغة لهذه الدعوة وتعتبر تنفيذها تصعيدًا خطيرًا واستفزازيًّا في ساحة الصراع، وتحديًا سافرًا للمواقف الدولية والأميركية الرافضة للاستعمار واعتداءات المستعمرين وتنكيلهم بالمواطنين الفلسطينيين".
ولفتت إلى أن "هذه الدعوة هي ردٌّ على قرار الإدارة الأميركية فرض عقوبات على عدد من غلاة المستعمرين، وتندرج في إطار جرائم تعميق وتوسيع الاستعمار وعمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يؤدي إلى خلق وقائع استعمارية جديدة على الأرض من شأنها تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية التي باتت تحظى بإجماع دولي غير مسبوق".
وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بـ"ممارسة ضغط حقيقي على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوقف هذه الخطوة ولجم أركان اليمين الإسرائيلي المتطرف- شركائه بالائتلاف، أمثال سموتريتش وإيتمار بن غفير، الذين لا يضيعون أي فرصة لإشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع والمنطقة".
ورأت أن "الفشل الدولي في تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334 يشجّع اليمين الإسرائيلي على تعميق الاستعمار وتخريب الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام".