عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة الإلزامية جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبد الله.
وقال عبد الله بعد الجلسة: "عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمخصصة لمناقشة التغطية الصحية الشاملة، وهو اقتراح قانون مقدم من اللقاء الديمقراطي. ناقشنا الاقتراح في جلسة رابعة ودار النقاش حول الأزمة الأساسية التي يمكن أن تغطيها هذه البطاقة الصحية بالتفصيل وتم التواصل مع الدائرة الصحية الأولية لاستطلاع كل تفاصيل هذه التغطية. كذلك أقررنا المادتين الثانية والثالثة اللتين تعنيان بالتغطية الاستشفائية في المستشفيات الحكومية والخاصة، ومن ضمنها الطب الوقائي، تغطية غسيل الكلى، الأدوية السرطانية والمستعصية".
وأضاف، "كذلك أقرّينا مبدأ مساهمة المواطن اللبناني الذي ليس لديه أي تغطية من أي صندوق آخر في هذا البرنامج، وما أقريناه اليوم مقبول جدًّا، أن يكون هناك مساهمة صفر، خمسة في المئة من الحد الأدنى للأجور سنويًّا كانتساب لهذا النظام وهذا المبلغ مقبول نسبيًّا، إضافة إلى مساهمة وزارة الصحة ومجموعة الرسوم التي سنقرها مستقبلًا، أن يكون هناك تغطية صحية إلزامية شاملة لكل المواطنين الذين ليس لديهم أي تغطية من أي صندوق آخر".
وتابع، "وأنجزنا اليوم ثلاثة مواد، على أمل أن نستكمل في الاجتماع اللاحق مناقشة المواد الأخرى وسنطلب من دائرة الرعاية الصحية الأولية أن تطلع الزملاء في اللجنة على تفاصيل عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية لنكون مطمئنين أنه يجب أن يعطى هذا القطاع أهمية قصوى مستقبلًا وأن يتطور ليواكب متطلبات القانون في حال أقر، إضافة إلى دعم المستشفيات الحكومية وإعطائها الزخم وإمكانات أكبر".