أعلن وكيلُ المطاحنِ في الجنوب علي رمّال في بيانٍ، أن اتفاقا حصل بين موزعي مادة الطحين والأفران الصّغيرة والمخابز وجميع القطاعات المتضرِّرة من رفع الدعم، مؤكدًا “عدم مشاركتنا في جريمة شراء طن الطحين المرفوع الدّعم عنه بنحو 20 مليون ليرة أي مليون ليرة سعر الشوال الواحد”، معتبرًا أنّ “هذا الأمر هو إعدام جماعي لآلاف العائلات اللّبنانية”.
ولفت إلى أنه “لدينا بعض البضاعة نقوم بتقنينها وتوزيعها كسبًا لبعض الوقت، وعند نفادها وتوقّف الأفران الصغيرة، لكل حادثٍ حديث، وإذا كان ولا بدّ من هذا القرار سنذهب لاستيراد الطحين التركي والإيراني والروسي المعروض علينا ولتتحمل المطاحن نتيجة تواطئها وعدم رفضها لقرار رفع الدعم، ولا يشرّفني بعدها أن أكون وكيلا لأي مطحنة، بل سنسعى للحصول على الطحين بأرخص ثمن من أي دولة من هؤلاء تزودنا به وستكون المطاحن عرضة للإفلاس والإقفال”.