صدر عن تجمع العسكريين المتقاعدين، مساء اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: "يؤكّد التجمع على قراره السابق بالتجمع والتظاهر بتاريخ 8 شباط وإقفال مداخل مجلس الوزراء ومنعه من الانعقاد حتى إشعار آخر ولغاية إحقاق العدالة والمساواة".
وأضاف، "كما يؤكد التجمع على مطالبته الحكومة بعدم المماطلة والتسويف في البت بموضوع الزيادات وإدراجها بند أول على جلسة مجلس الوزراء بعد صياغة مراسيم الزيادة وفقاً للمطالعة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بكل مندرجاتها والقاضية بما يلي:
احتساب نسبة موحدة من القيمة الفعلية للرواتب قبل عام 2019 لكل القطاع العام.
إلغاء كافة الزيادات والعلاوات والصناديق التي منحت لفئات محددة من موظفي القطاع العام.
ألا تقل الزيادة عن تأمين الحد الأدنى للعيش الكريم للفئات والرتب الدنيا.
إقرار خطة للتصحيح المرحلي المستدام للرواتب والأجور وفقا لتطور مداخيل الدولة وبما يضمن الاستقرار النقدي.
وضع خطة مع مفعول رجعي لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية وفقا لسعر صرف عادل للدولار الأميركي".
وختم، "أخيرًا يدعو التجمع العسكريين والمدنيين المتقاعدين وعائلاتهم وعائلات الشهداء وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية إلى المشاركة والحشد في التحرك حول مجلس الوزراء وكافة المشاركات المستقبلية".