تقدّم أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، باقتراح قانون يرمي إلى فرض غرامات على استثمار وإشغال مقالع وكسارات من دون ترخيص أو تلك المخالفة لشروط الترخيص، آملاً أن يسلك هذا الاقتراح مساره من خلال درسه في اللجان المختصة بكلّ منطق وهدوء من النواحي كافة، لإصدار قانون ينظّم دخول العائدات من المقالع والكسارات إلى خزينة الدولة.
وذكر أبو الحسن خلال مؤتمر صحافي من مجلس النواب، "أنّنا كنّا أمام 3 خيارات في موضوع إقرار الموازنة، الأول أن تصدر الموازنة بمرسوم وبالتالي كانت ستكلّف المواطن أعباءً كثيرة، وسيؤدي إلى الفوضى، والثانية تتمثّل في استمرار الصرف على القاعدة الإثني عشرية دون إصدار الموازنة، والثالثة صدور الموازنة بقانون عن المجلس النيابي وباختصار لم يكن هناك أي خيار آخر سوى محاولة تخفيف الضرائب على كاهل المواطن اللبناني".
وأضاف: " هذه الموازنة يجب أن تلحظ سلسلة رتب ورواتب جديدة تؤمن العدالة الاجتماعية وهذا ما لم يتحقق حتّى اللحظة".
وتابع: "كنّا قد توجهنا بسؤال للحكومة عن خطتها لتعزيز واردات الأملاك البحرية وتوفير العائدات من الضريبة على TVA خاصة أننا بلد يستورد 18 مليار دولار فيما العائدات المتوقعة من TVA لا تتعدى المليار دولار وبالتالي لا بد من أن تقوم الحكومة بإجراءات عملية لضبط التهريب الجمركي.
وشدّد أبو الحسن، على أنّ "الموضوع الأساسي هو فرض رسوم سنوية على الكسارات المقالع والمرامل وهي لا تدفع للدولة".
وأكّد على "ضرورة اتخاذ القرار والذهاب إلى التشريع وإصدار قانون يفرض عليهم الغرامات والرسوم والحفاظ على العامل البيئي بعد أن شوّهت جبال لبنان.
ولفت أبو الحسن إلى أنّه "يجب أن توظف هذه الواردات مع غيرها أيضاً في الشأن الصحي لناحية تعزيز قدرات وزارة الصحة من أجل توفير الأدوية المستعصية والأدوية السرطانية وأن نأخذ المطلب الاجتماعي لإعادة النظر في سلسلة الرتب والرواتب، لذا يجب أن يكون عملنا التشريعي والإصلاحي بالشكل الصحيح وعلينا أن نوفر العائدات بعيداً عن الإملاءات".
ورأى أنّ "لبنان ليس بلداً مفلساً بل منهوب وجزء من هذا النهب هو الاستباحة الخطيرة لثرواتنا الطبيعية من دون القيام بالحد الأدنى من إصلاح الأراضي والمهم المتابعة من أجل تحقيق واردات بعيداً عن جيوب النّاس لأن الاستسهال يطال المواطن فيما البؤر التي تجني أموالاً هائلة لا يستطيع أحد المس بها".