أوضحت مصادر القوات اللبنانية لصحيفة الجمهورية، أنّ "مشاركة نوابها في الجلسة طبيعية، ومن لم يشارك في الجلسة كان يجب ألا يشارك في استشارات التكليف ولا في استشارات التأليف، فهذه الجلسة تتمة للاستشارات ضمن المسار الدستوري الطبيعي، فنواب القوات لم يدخلوا الى قاعة المجلس إلّا بعد اكتمال النصاب وتوقيع لائحة النواب الحاضرين التي شملت 67 نائباً".
وتشير المصادر إلى أن القوات تعتبر "هذه الجلسة دستورية والتَغيّب عنها لا يفيد، ولم يُعلَن بعد سقوط شرعية المجلس النيابي والمؤسسات. والنصاب لو لم يتأمّن ولم تُعقد الجلسة، لكانت أُجّلت، وبقينا ندور في حلقة مفرغة لا يُمكن أن توصلنا الى أيّ مكان. كذلك، لو أُجّلت الجلسة، لَشُدّدت الإجراءات أكثر لتأمين النصاب".
وذكرت المصادر "العاتبين" أنّ استقالة وزراء القوات اللبنانية من الحكومة "لم تأتِ بناء على طلب الحراك، لأنّ الانتفاضة بدأت في 17 تشرين الأول، ووزراء القوات استقالوا في 19 منه. وقد طالب رئيس الحزب سمير جعجع في 2 أيلول الماضي، وقبَيل الإنتفاضة، بالإتيان بحكومة اختصاصيين حياديين".
وتقول المصادر القواتية أن "كلمة جعجع هدفها تظهير أنّ القوات، وفي كل المراحل السابقة، كانت تعمل لتحقيق الإصلاح المطلوب، فتعداد ما حققته لا يهدف الى عرض إنجازاتها بل إلى تبيان المنحى العام الذي اعتمدته في عملها، والذي يتماهى مع مطالب الشعب اللبناني والثوار الآن، إن لناحية تحذيرها من الوضع المالي ـ الإقتصادي، أو اختيارها وزراء تكنوقراط، أو مطالبتها بحكومة اختصاصيين حياديين وانتخابات مبكرة".
وتلفت المصادر إيّاها إلى أنّ "هذا السرد كان ضرورياً جداً لتبيان الخط التاريخي للقوات ولتُبرز جعجع، بالمحطات والمواقف، كيف تعاملت مع كل حدث، وما هي الإنجازات التي حققتها للحؤول دون الوصول الى الوضع الراهن. فمن الضروري بالنسبة الى القوات في ظلّ حركة الناس في الشارع، وفي هذه المحطة السياسية، أن تُبرز خريطة الطريق التي اعتمدتها، والمواقف التي اتخذتها، والعمل الذي أدّته خلال السنوات الثلاث الأخيرة".