أشار تقرير البنك الدولي إلى أن لبنان سجل ثاني أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم بين الفترة الممتدّة بين شهر كانون الأوّل 2022 وكانون الأوّل 2023.
وأوضحت الأرقام المحدّثة للأمن الغذائي الصادرة عن البنك الدولي، أنّ نسبة تضخّم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة حول العالم وفي كلّ فئات الدخل، إذ إنّ 63.2% من البلدان ذات الدخل المنخفض و73.9% من البلدان ذات الدخل المتوسّط الأدنى و48.0% من البلدان ذات الدخل المتوسّط المرتفع و44.4% من البلدان ذات الدخل المرتفع، شهدت نِسب تضخّم إجماليّة تخطّت عتبة الـ5%، فيما لدى بعضها نِسب تضخّم فاقت الـ10%.
ولفت تقرير البنك الدولي أيضاً إلى أنّ نسبة التضخّم الحقيقيّة في أسعار الغذاء (والتي هي كناية عن نسبة التضخّم الإسميّة في أسعار الغذاء ناقص نسبة التضخّم الإجماليّة) تخطّت نسبة التضخّم الحقيقيّة الإجماليّة في 71.0% من البلدان الـ 165 المشمولة في التقرير الذي أوردته وحدة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني.
أمّا في ما خصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، فقد سجّل لبنان ثالث أعلى نسبة تغيّر سنويّة في أسعار الغذاء في العالم والتي بلغت 15% في الفترة المذكورة، مسبوقاً من الأرجنتين (40%) ومصر (27%) ومتبوعاً من زيمبابوي (12%) وفيتنام (11%) وفلسطين (9%). يشار إلى أنّ نسب التضخّم ترتكز على أحدث الأرقام بين شهر أيلول 2023 وشهر كانون الأوّل 2023 للبلدان التي حدّثت أرقام نسب تضخّم أسعار الغذاء ونسب التضخّم الإجماليّة.
وأوضح التقرير أنّه بدءاً من 30 كانون الثاني من هذه السنة، وضع 15 بلداً 21 حظراً على تصدير المأكولات الأساسيّة من أجل معالجة مشكلة الشحّ في الاستهلاك الداخلي للمأكولات التي تنتجها تلك البلدان، في حين أنّ 11 دولةً اعتمدت 14 تدبيراً للتخفيف من التصدير.
وفي السياق، وضع لبنان بتاريخ 18 آذار 2022 حظراً على تصدير الفواكه والخضار، ومنتجات الحبوب المطحونة، والسكّر والخبز وذلك لغاية نهاية العام 2024.