رفض تجمع العسكريين المتقاعدين" في بيان، " مقترح مرسوم الزيادة المسرب، والقاضي بإعطاء المتقاعدين ٣ معاشات إضافية"، معتبرًا أنه "إنكار لتضحياتهم على مدى أعوام عدة قضوها في خدمة الوطن ومنهم شهداء وشهداء أحياء".
وطالب التجمع بتحقيق مطالبه المتمثلة باحتساب نسبة موحدة من القيمة الفعلية للرواتب قبل عام ٢٠١٩ لكل القطاع العام، وإلغاء كافة الزيادات والعلاوات والصناديق التي منحت لفئات محددة من موظفي القطاع العام، على ألا تقل الزيادة عن تأمين الحد الأدنى للعيش الكريم للفئات والرتب الدنيا، وإقرار خطة للتصحيح المرحلي المستدام للرواتب والأجور وفقا لتطور مداخيل الدولة وبما يضمن الاستقرار النقدي، ووجوب إدماج جزء من الزيادة في أساس الراتب حفظا لحق الموظف بتعويض تقاعدي عادل، إضافة لوضع خطة مع مفعول رجعي لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية وفقا لسعر صرف عادل للدولار".
ورأى التجمع أنّ "عدم مناقشة مجلس الوزراء للمشروع المقدم من قبله فيه تقصير من السلطة وعدم احترام مرفوض ومستنكر لتضحيات العسكريين المتقاعدين وتمهيد لجعلهم إما متسولين أو مجرمين"، مؤكدًا على قراره في "مواجهة الحكومة".
وختم بالقول: "كل الخيارات التي حاولنا تجنبها سابقا أصبحت شرعية"، داعيًا العسكريين المتقاعدين للجهوز من أجل التحرك غدا السبت.