رأى المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام في لبنان، في بيان، “بعد الاستهتار المتمادي الذي أظهرته الحكومة تجاه حقوق الموظفين والمتقاعدين، وبعدما صدرت موازنة 2024 بما تحمّل اللبنانيين من أعباء ضريبيّة. وبعد تصريحات المسؤولين عن عجز الخزينة عن تحمّل أعباء زيادة الرواتب والمعاشات، أنّ الحلّ الوحيد يكون بالإقلاع عن المساعدات الوهميّة، والإقلاع عن بدعة الإنتاجيّة التي تضيّع حقوق العاملين والمتقاعدين على السواء، وعن سياسة التمييز بين القطاعات الوظيفيّة المختلة، ووضع سلسلة رواتب جديدة تعيد القيمة الشرائية للأجور والرواتب”.
وقرّر المجلس الاعتصام في ساحة رياض الصلح يوم السبت الواقع فيه 10 شباط 2024 قبل ساعة من جلسة مجلس الوزراء.