أعلن تجمع العسكريين المتقاعدين، "تأجيل التحرك المقرر غداً بتاريخ ١٠ شباط ٢٠٢٤ في محيط مقر مجلس الوزراء، وذلك بعد تلقي القيمين على التحرّك ضمانات بعدم إقرار أي مرسوم متعلق بالرواتب والأجور والذي كان قد رفض التجمع المسودة المعممة".
وأضاف في بيان،"الخطوة والإيجابية من قبل التجمع يجب أن تقابل بإيجابية من قبل الحكومة لبحث موضوع الرواتب والأجور بما يؤمن العدالة بين مختلف فئات القطاع العام وفقاً للدراسة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين".
وتوجّه بـ"جزيل الشكر إلى جميع العسكريين المتقاعدين وعائلاتهم ويعدهم بالسعي الدائم لتحسين الأوضاع المعيشية لهم".
وختم: "ما مات حق وراءه مطالب".