قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه في بيان: “اعتراضنا على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي وعلى المذكرة بشأن السياسات المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء.
وأضاف: لم يكن اعتراضاً لمجرّد الاعتراض إنما كانت مقاربتنا للموضوع مقاربة علمية منهجية مدروسة، وهاجسنا الأول فيها متمحور حول كيفية الحفاظ على أموال المودعين كحق مقدس لهم”.