توقف مجلس نقابة المحامين في بيروت "بقلق شديد عند إضراب موظفي القطاع العام والمساعدين القضائيين المتكرر، وهو إذ يؤيد مطالبهم المحقة والعادلة"، داعيا "الحكومة اللبنانية والمعنيين بالأمر إلى إيجاد حلول سريعة وجذرية، تنصف هذه الفئة من الموظفين، وترفع الظلم عنهم، تأمينا لعيش كريم لأن غياب المعالجة الجذرية واستمرار الإضراب يؤديان إلى توقف سير عمل المرفق العام، مما ينعكس سلبا على الخزينة العامة والخدمات المفترض توفيرها للمواطنين، فضلا عما يلحقه من أضرار بالغة بالمتقاضين والمحامين وسائر الموظفين".
وأصر المجلس في بيان، على "وجوب العودة الفورية لعمل الدوائر العقارية المقفلة منذ فترة طويلة، وعلى الأخص في جبل لبنان، وذلك لما ألحقه الإقفال المتمادي، ولا يزال، من أضرار بالغة بأصحاب الحقوق من شأنها أن تؤدي إلى ضياعها، ما يستدعي من المجلس النيابي إصدار قانون تعليق المهل القضائية بأسرع وقت".
وأكد أن "عودة عجلة العمل الجدي في القطاع العام تشكل بداية حتمية وأساسية لإعادة ترميم مؤسسات الدولة، بغية تحريك الاقتصاد اللبناني".