أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعيّ، الدّكتور محمد كركي تعليماته "كي تقوم المديريّة المالية بما يلزم للاستمرار دون أيّ تأخير في دفع مستحقّات المستشفيات، وذلك من أجل ضمان صمود القطاع الصحّي وبخاصّة الاستشفائي منه عبر هذه السلفات التي تعدّ الركيزة الأساس من أجل تسديد مدفوعاتها الشهريّة من رواتب وأجور".
وفي هذا الإطار، أصدر كركي قرارًا حمل الرقم 441 تاريخ 23/5/2022 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات ماليّة عن شهر نيسان 2022 بلغت قيمتها حوالي 38 مليار ليرة توزّع بين المستشفيات والأطباء، وسوف تحوّل هذه المبالغ إلى حسابات المستشفيات واللّجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة القادمة.
وكرّر كركي مطالبة الدولة اللبنانية بالبتّ سريعًا في ملف تأمين التمويل اللازم لرفع التعرفات الطبيّة والاستشفائيّة والدوائيّة، وبخاصّة بعد صدور مرسوم لزيادة الحدّ الأدنى للأجور للقطاع الخاص مليون و325 الف ليرة، مشيرًا إلى "أنّ إيراداتها غير كافية لتمويل الزيادة المطلوبة، لا بل أن حلولاً كرفع السقف الخاضع للحسومات في فرع ضمان المرض والامومة من 2.500.000 ل.ل. إلى 5.000.000 ل.ل، والتي تمّت الموافقة عليه في مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022 وستؤدي إلى رفد الصندوق بمبالغ اضافية تقدر بحوالي 170 مليار ل.ل. سنويًا، كذلك زيادة الأموال المرصودة للضمان في موازنة الدولــة للعــام 2022 بقيمة 1300مليار، لتصبح 2500 مليار بدلًا من 1200 مليار هي تدابير من شأنها تأمين جزء لا بأس به من التمويل اللازم لزيادة التعرفات الصحيّة، إضافة إلى تسديد ديون الدولة المتوجّبة عليها للضمان الاجتماعي والتي تجاوزت ال 5000 مليار ليرة حتى نهاية العام 2021، مع الإشارة إلى أنّ الدولة اللبنانية وبعد مرور نحو 5 أشهر لم تُسدّد أي مبلغ للضمان من الأموال المرصودة له في موازنة العام 2022."