أعلنت نقابة مستوردي السيارات المستعملة تحفّظها عن التعديلات التي طالت بنود الموازنة العامة وتحديداً تلك المتعلقة بالرسوم على السيارات الهجينة.مشيرةً إلى إضافة السيارات الهجينة بشكل جزئي وبسيط Mild hybrid على الإعفاء الجمركي بحيث باتت تعامل كأنها سيارات هجينة عادية بالرغم من أنها ليست كذلك.
وقالت: "كانت نقابتنا تطالب بأن يشمل الإعفاء الجمركي المعطى للسيارات الكهربائية والهجينة بشكل كامل، السيارات المستعملة حديثة الصنع رفعاً بالإجحاف الذي يصيبها، كان أصحاب الوكالات والمتمولين يستغلون نفوذهم بتوسعة الشرخ والإمعان بالإجحاف. وتأكيد سيطرتهم على السوق من خلال حصر الإعفاءات بالسيارات الجديدة فقط، وإضافة إعفاء جديد غير مستحق وغير مستوفي الشروط.
واعتبرت النقابة أن "هذا يشكل ظلماً لمستوردي ولتجار السيارات المستعملة بحيث تدفع السيارة من الطراز نفسه وسنة الصنع نفسها ٢٠٪ كرسم جمركي فيما تدفع الأخرى رسماً جمركياً كاملاً كونها مستعملة. مما يشكل أيضاً طعناً لدستورية التعديل لأن القانون يشكل حماية مبطنة لأصحاب الوكالات، وهو يتعارض مع القانون الذي أقرّ سابقاً لجهة إلغاء الوكالات الحصرية".
ولفتت إلى أنه "ما كاد مفعول الوكالات الحصرية لينحصر حتى جاء إجحاف الإعفاءات المحصورة بالسيارات الجديدة ليضرب أعضاء النقابة وقطاع السيارات المستعملة الذي سينقرض حكماً إثر التمادي بهذه الإعفاءات وحصرها بفئة معينة من المستفيدين".
وأشارت إلى أن "استثناء السيارات المستعملة والمصنعة حديثاً يبقى عاملًا إضافيًا لظلم سائر مستوردي السيارات المستعملة فيدفع هؤلاء جمارك كاملة لنفس السيارات التي تدفع ٢٠٪ لمجرد أنها جديدة، حتى ولو كانت مصنعة في السنة نفسها فتنعدم المنافسة ويستشري الاحتكار ويبقى المتضرر الأول هو المواطن ذات الموارد المحدودة".
وطالبت "نواب الأمة والمعنيين بإعادة النظر بهذه التعديلات للحفاظ على مبدأ المساواة والعدالة، والتي تشكل روح الدستور اللبناني وخصوصًا أن القوانين يجب أن تكون ذات منفعة عامة لا خاصة".