أعلنت جمعية المصارف في بيان، أن "أية مفاوضات تجريها الجمعية أو الآراء التي تصدرها بخصوص أي مشروع قانون يتعلق بإعادة هيكلة المصارف يجب أن تستند إلى النقاط التالية كحد أدنى، ولا يجوز التراجع عنها بأي شكل قبل الرجوع إلى الجمعية العمومية من جديد: أن يتضمن المشروع نصًا واضحًا وصريحًا لا يقبل التأويل أو الاجتهاد يوضح أن الأزمة المالية الحالية في لبنان هي أزمة نظامية".
وشددت الجمعية على ضرورة أن "تتحمل الدولة جميع التزاماتها القانونية خاصة فيما يتعلق بتغطية الخسائر في ميزانية مصرف لبنان، مما يعود بالمسؤولية على الدولة ومصرفها المركزي لإعادة جميع الإيداعات من مصرف لبنان إلى المصارف لكي تعيدها بالكامل إلى المودعين".
وأكّدت الجمعية، التزامها الدائم بالقانون، بما في ذلك الدستور اللبناني، وبالأحكام القانونية المعمول بها، مشيدة بالمبادئ التي أقرها قرار مجلس شورى الدولة رقم 209/2023-2024.