استنكر "تجمع موظفي الإدارة العامة" "الأخبار التي انتشرت عن عزم الحكومة تخصيص بعض الإدارات بعطاءات خاصة دون بقية الإدارات، على رغم تأييدنا ودعمنا لكل الزملاء في تحصيل حقوقهم، ولا نفكر يومًا بأن نكون عثرة أمام أحد، إذ غايتنا تحصيل حقوقنا وليست غايتنا أن نزيد عدد المظلومين في القطاع العام".
وأكد التجمع في بيان أن "مثل هذه التصرفات تدل على عدم الأهلية لمن يدير شؤون البلد، اذ أن هذه تصرفات تجار وليست تصرفات رجال دولة"، مضيفا: "يبدو أن عدم الوفاء بالعهود والوعود تعتبر منقبة عند أصحاب القرار في الحكومة، فتخصيص بعض الإدارات بالحوافز يدل - بما لا يدع مجالا للشك- بأن كل المماطلة والتأجيل هي سياسة مقصودة للتهرب من الزيادة لموظفي الإدارة العامة، وقد تم استغلال تحركات المتقاعدين وبعض من يزعمون تمثيل الموظفين للتملص من الوعود".
وشدد على "تعميم الحوافز على كل موظفي الإدارة العامة دون استثناء، من خلال إصدار المرسوم دون تخفيض للبدل قبل نهاية الشهر. ولا نطلب أن يُحرم أحد"، داعيا "الصادقين في الحكومة الى رفض حرمان بقية موظفي الإدارة، والوقوف في وجه الناكثين لعهودهم".
كما طالب "هيئات الرقابة وكل المدراء في الإدارة العامة إلى اتخاذ موقف حاسم من هذه التفاهات"، مشيرًا إلى أن "تخصيص بعض الإدارات دون أخرى يدل على سوء نية لا ينفع معها الكلام المعسول، وأن مشروع المرسوم مؤجل الى أجل غير مسمى وأنه إن صدر فسيكون بأسوء الصور".
وأكد أن ثمة "مؤامرة يشترك فيها أطراف عدة، لضرب حقوق موظفي الإدارة العامة، ويبدو أن اتجاه الحكومة الى استرضاء المتقاعدين عبر مساواتهم بموظفي الإدارة العامة مع تمييز بعض الإدارات بحجة تحسين الجباية".
ودعا "جميع الموظفين إلى الالتزام بشكل أكبر بالتوقف عن العمل، منعا من الاستمرار في الإهانة والاستخفاف، وكأن كل ما تقوم به الإدارة في نظر المعنيين لا يعتبر عملا منتجا"، محذرا من "التهاون، إذ لو مر هذا الأمر فستكون النهاية للإدارة العامة، وسنثبت على أنفسنا بأننا موظفون (درجة أخيرة) في القطاع العام".
واعتبر أن "السير بخطة التمييز بين الإدارات يدل على أن حديثكم عن العدالة والإنصاف مجرد شعارات فارغة، ويبدو أن إدارتكم للأزمة أسوء من الأزمة نفسها. لذا، على موظفي الإدارة أن ينتظروا الفرج من الله تعالى بتغير الحال كي يستلم أمور الناس أشخاص مؤهلون، صادقون بوعودهم".