اعتبر "تجمّع العسكريين المتقاعدين" أنّ منح حوافز لموظفي وزارة المالية تتراوح بين ٣٠٠ و٧٠٠ دولار شهرياً، يشكل إمعاناً من الحكومة في التعاطي الاستنسابي مع شرائح القطاع العام، وخرقاً فاضحاً للقوانين المرعية الإجراء لا سيما قانون سلسلة الرتب والرواتب".
ورفض التجمّع كلّ طروحات الاستنسابية في التعاطي مع شرائح القطاع العام ومتقاعديه، مشدّدًا على أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه المهزلة التي لامست الخط الأحمر، وستؤدي في حال عدم الرجوع عنها، إلى مواجهات خطيرة وعواقب وخيمة تتحمل الحكومة وحدها مسؤولية نتائجها.
ورأى أنّه من غير الإنساني والأخلاقي والمؤسساتي أن تتعامل الحكومة مع القطاع العام كأنه مجموعة من القبائل، وكلّ يحصّل مكاسبه بمقدار حظوته وسطوته.
وطلب التجمع من الحكومة "بالإقلاع عن هذا السلوك العشوائي والاستنسابي التدميري الذي أدّى إلى شرذمة القطاع العام، واعتماد الحل العادل والشامل الذي تقدم به التجمع".
ودعا "العسكريين والموظفين المتقاعدين إلى البقاء على أهبة الاستعداد، للتصدي لهكذا مشاريع هدامة تتعمدها الحكومة، حتى لو تطلبت مواجهات شرسة وكثيراً من التضحيات".