أسف المساعدون القضائيون في قصر عدل زحلة لصدور بيان باسمهم جرى نشره على موقع "محكمة" بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥ دون مراجعتهم أو الأخذ برأيهم خصوصاً أن المداولات التي جرت بينهم أكدت قرار الاستمرار بالاعتكاف ويؤكدون أن ما يسمى بلجان المساعدين القضائيين هي لجان عفوية ليس لها أي شخصية معنوية أو قانونية، وبالتالي هذا البيان المذكور أعلاه لا يمثل قرارهم ورأيهم ووجعهم.
وأكدوا في بيان أنهم "جزء لا يتجزأ من موظفي الإدارة العامة ويلتزمون بقراراتها علماً أن رابطة موظفي الإدارة العامة هي شخصية معنوية معترف بها قانوناً وهي تمثل جميع موظفي القطاع العام".
كما أسفوا "لاستخفاف الحكومة والمسؤولين في الدولة بكرامة وحقوق الموظف في القطاع العام الذي بات ما يسمى راتباً لا يكفيه حتى لتدفئة أطفاله فضلاً عن استحالة تأمين الطبابة لنفسه أو لعائلته أو أبسط مقومات العيش في ظل وعود متكررة منذ أكثر من أربعة أشهر وسعي الحكومة لإحداث شرخ بين مكونات القطاع العام عبر إعطاء فئات دون أخرى".
وأضاف البيان: "نلفت المعنيين بأن قصر عدل زحلة يفتقر اغلى أبسط مقومات العمل من تدفئة وقرطاسية ومياه وموقف سيارات للموظفين حيث يضطر الموظف إلى ركن سيارته في مواقف خاصة وتحمل تكاليف إضافية".
وأعلن المساعدون "في قصر عدل زحلة استمرارهم بالاعتكاف واعتذارهم مكرهين عن استقبال أي نوع من المراجعات والمعاملات باستثناء الموقوفين وآخر مهلة قانونية حتى يوم الجمعة الواقع في ٢٠٢٤/٢/٢٣ التزاماً بقرار رابطة الإدارة العامة وتجمع موظفي الإدارة بانتظار ما سيصدر عن الرابطة"، داعين "زملاءهم في قصور العدل بأن يحذوا حذوهم حفاظاً على كرامتهم لعل صوتهم وصرخات أطفالهم تصل إلى آذان المسؤولين".