نفذت رابطة مخاتير زحلة والبقاع اعتصامًا أمام سراي زحلة.
وفي سياقٍ متّصل، نظّمت رابطة مخاتير قضاء راشيا والمتقاعدون العسكريون قبل ظهر اليوم اعتصامًا داخل باحة سرايا راشيا، احتجاجًا على زيادة الرسوم على إخراجات القيد التي أقرّت في الموازنة، استنكروا فيه الزيادة العشوائية على الرسوم والموافقة على مشروع الموازنة دون دراستها.
وخلال الوقفة، طالب رئيس الرابطة مختار مجدل عنجر علي يوسف، "لجنة المال والموازنة ووزير المالية والنواب الذين صوّتوا على الموازنة، إمّا الطّعن بهذا القانون أو إعادة النظر بهذه الرسوم والرسوم الأخرى التي تهلك المواطن خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان".
كما طالب يوسف، وزير الداخلية "اعتماد بطاقة الهوية كمستند وحيد في المعاملات الرسمية لحين البت في رسوم إخراجات القيد".
بدوره، اعتبر رئيس رابطة مخاتير قضاء راشيا المختار جميل قاسم، أنّ "الموازنة ظالمة وجائرة" واصفًا إيّاها "بالملعونة على هذه الطّبقة الفقيرة والمتعفّفة".
وأعلن قاسم، "إضراب مخاتير قضاء راشيا عن إصدار الإفادات لمدّة أسبوع لحين نظر الجهات المختصّة في مشروع الموازنة".
أمّا رئيس رابطة مخاتير قضاء راشيا السابق المختار كمال توفيق ناجي، فأشار إلى أن "هذه الموازنة ستطال جيب المواطن وتجعله أسيرًا للضرائب، مكررًا وصفها بالظالمة".
كما نفّذت رابطة مخاتير البقاع الشمالي وقفة احتجاجية أمام قلم نفوس اللبوة، اعتراضًا على الضرائب العشوائية التي طالت المعاملات في الأحوال الشخصية.
وناشد رئيس الرابطة المختار علي الحاج حسن، رئيس مجلس النواب نبيه بري، "التدخل والعمل مع الكتل النيابية على تقديم مشروع قانون معجل وإقراره يعيد تصويب الأمور في ما خص الضرائب المجحفة والباهظة لإخراجات القيد والتي لا طاقة للمواطنين بتحملها".
وأشار إلى أنه "تمّ رفع الضرائب في موازنة 2023، 20 مرة، فكيف يعقل أن يعاد رفعها خلال عام واحد إلى 400 مرة وأصبحت اليوم تكلفة إخراج القيد 900 ألف ليرة، في الوقت الذي تغافلت فيه الحكومة عن زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين وفي حين أن الزيادات على الإفادات العقارية لم تتجاوز الـ50 ألف ليرة، فأين العدالة في ذلك؟".
وفي الهرمل، نفذ مخاتير القضاء المضربون عن العمل، اعتصاماً أمام السراي، احتجاجاً على الضرائب العالية التي طالت الطوابع المالية وكل ما له علاقة بعملهم، مطالبين وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي والنواب بـ"التراجع عن هذا القرار المجحف الذي يمس الطبقات الفقيرة في إنجاز معاملاتها في دوائر الدولة، واعتماد الهوية في المعاملات بدل إخراج القيد الذي أصبح يتجاوز تحمل المواطنين".