بدأ عدد من السياسيين المعتقلين في تونس إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار توقيفهم. وجاء في بيان صادر باسمهم أن ملف القضية "مفبرك وفاقد أي إثباتات أو أدلة مادية من شأنها أن تبرر ترسانة التهم التي وُجهت إلينا من قبل وكالة الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب".
وطالب المضربون، وفق البيان الذي أصدرته باسمهم هيئة الدفاع عنهم، بإطلاق سراحهم "والكفّ عن الملاحقات الأمنية والقضائية في حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين طاولهم الظلم والتعسف".
وأعلن رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي بدوره الدخول في إضراب جوع "تضامناً معهم"، وجاء في بيان نشر على حسابه الرسمي في موقع "فايسبوك" أن إضرابه عن الطعام "يدخل في إطار التضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام ومساندة لكل المعارضين في مختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي".
وخلال نحو عام أوقف القضاء التونسي عدداً من رجال السياسة والأعمال بتهمة التآمر على أمن البلاد، من بينهم قيادات حزبية أغلبها من حزب "حركة النهضة"، في مقدمهم الغنوشي، رئيس مجلس النواب السابق، الذي يواجه تهماً تتعلق بشبهات التورط في الإرهاب وتبييض الأموال.
والأسبوع الماضي أصدر القضاء حكماً بسجن الغنوشي لمدة 3 سنوات بتهمة متعلقة بتلقي تمويل أجنبي.