أعلن موظفو مديرية حماية المستهلك ومصالح وزارة الاقتصاد في المحافظات إضراباً مفتوحاً يشمل جميع القطاعات، من كيل ورقابة ومرافق وإدارة “إلى حين تأمين الراتب الذي يحافظ على كرامة الموظف”.
وقال الموظفون في بيانهم: ” بعد الإجحاف الذي طال كافة موظفي الإدارة العامة ، حيث أصبحت الرواتب لا تكفي لإعالة عائلة لأكثر من أسبوع ، وبعدما أدارت السلطة أذنها الصمّاء لمطالب الموظفين غير آبهة بمصير عيالهم ، وبالرغم من حسن النية الذي أبداه البعض بالقيام بمهامهم على أكمل وجه ولا سيما مراقبو حماية المستهلك الذين أبوا أن يتركوا الأسواق من دون رقابة مما سيؤدي إلى تعريض حياة المواطنين للخطر وكذلك فإن إبقاء الصهاريج من دون كيل سيُشعل أزمة في المحروقات ، كما أن إبقاء المرافق الحدودية من دون كشف سيؤدي إلى تعطيل حركة إدخال المواد الغذائية والاستهلاكية إلى الأسواق، وعلى الرغم من أهمية عمل هذه الشريحة من الموظفين، إذ بنا نتفاجأ باستثنائها من المخصصات التي وزعت اليوم لفئات وظيفية معينة من دون النظر بعين العدل أو حتى العرفان لموظفي حماية المستهلك.