أعلنت لجنة العاملين في وزارة الثقافة، الإضراب والتوقف عن العمل إلى حين إنصاف العاملين بالعطاءات التي استفادت منها إدارات أخرى.
ودعت اللجنة "الحكومة إلى تصحيح فوري للخطأ الفادح في حق الإدارة العامة برمتها، بما يضمن وحدة القطاع العام وينصف جميع العاملين فيه ويمكّنهم من العيش بكرامة".
كما طالبت بـ"الشروع في وضع تصور شامل لحلول جذرية غير ترقيعية تنقذ موظفي القطاع العام وعائلاتهم من الفقر والجوع وتعيد إليه هيبته".